هرمز ذاکری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۴ برای اختصاص ۲۴۰ ميليارد تومان از محل دريافت بيمه شخص ثالث به نيروي انتظامي با هدف كاهش تصادفات گفت: مجلس مقرر كرد شرکتهاي بيمهاي مکلفند مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه هر يک از شرکتها تعيين و به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانهداري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي قرار ميگيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است.
معاون دفتر ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بايد توجه داشت كنترل و مهار تصادفات رانندگي موضوعي چندوجهي و نيازمند همكاري و هماهنگي سازمانها و نهادهايي است كه سهم و نقشي در پيشگيري يا رسيدگي به سوانح حمل و نقل دارند، اظهار کرد: بر اين اساس ۵ اصل معروف مهندسي راه، اعمال قوانين و مقررات، امداد و نجات، آموزش و ارزيابي در مديريت ايمني و برنامهريزي پيشنهاد شده است. تجربه كشورهاي موفق و توصيه كارشناسان و نهادهاي بينالمللي چون بانك جهاني و سازمان جهاني بهداشت جهت دستيابي به ايمني پايدار در كنترل و كاهش تصادفات رانندگي بر دو پايه «تهيه سند جامع راهبردي ايمني راهها» و «تعيين سازمان راهبر(Lead Agency) براي مديريت واحد و هماهنگ در ايمني» تأكيد دارد.
وی ادامه داد: بر اين اساس كميسيون ايمني راههاي كشور در سال ۱۳۸۲ تشكيل و در حال حاضر و بويژه با تأكيدات رئيس كميسيون و وزير راه و شهرسازي، پيگيري امور مديريت ايمني و تشكيل جلسات با همكاري اعضاي كميسيون در دست انجام است. همچنين دبيرخانه كميسيون ايمني نسبت به تهيه سند راهبرد ملي ايمني راهها براي دوره ۱۰ ساله ۱400-۱390 اقدام و در حال حاضر تهيه برنامه اجرايي سند (Action Plan) با همكاري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در دست اقدام است.
ذاکری با بیان اینکه در مصوبه اخير مجلس و اختصاص سهمي از فروش بيمه نامه شخص ثالث به مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال به نيروي انتظامي برای کاهش تصادفات چند نكته قابل طرح است، گفت: نخست اینکه شايسته بود در هماهنگي با برنامهها و اقدامات كلان دولت، اين بودجه تحت عنوان مديريت ايمني به بالاترين مرجع مرتبط (كميسيون ايمني راهها) اختصاص مييافت تا در هماهنگي و همكاري كليه اعضای كميسيون از حوزههاي امداد و نجات، پليس، راهداري، خودرو، آموزش و پرورش و ... نسبت به اجراي طرحها و برنامههاي ارتقاي ايمني و كاهش تصادفات هزینه شود.
۴ طرح کمیسیون ایمنی راهها برای کاهش تصادفات رانندگی
معاون دفتر ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی افزود: اختصاص بودجه و در ادامه اقدام براي هزينه نيازمند در اختيار داشتن توان فني، اجرايي و نيروي انساني در حوزههاي مرتبط مديريت و مهندسي ايمني راه، خودرو، قوانين و مقررات و همچنين عمليات امداد و نجات است. در حال حاضر مصوبات و پيگيريهاي كميسيون تمامي اين حوزهها را شامل شده و اجراي برنامهها نيازمند اعتبار است که تشكيل اورژانس ملي (SOS)، تجهيز شبكه راهها به سيستمهاي هوشمند حمل و نقل، طرحهاي ايمنسازي شبكه راهها، طرح توسعه امداد هوايي و آموزش و فرهنگ از جمله اين طرحها به شمار میآیند که بدليل كمبود اعتبار با كندي در دست اقدام است.
ذاکری اضافه کرد: بر اساس مصوبه مذكور، نظارت بر اجراي آن بر عهده بيمه مركزي گذارده شده است. بيمه مركزي با تكيه بر كدام توان فني و نيروي انساني بر حسن اجراي مصوبه میخواهد نظارت کند؟
معاون دفتر ایمنی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین انتظار ميرود با توجه به اهميت موضوع ايمني و كنترل و كاهش تصادفات رانندگي و توجه ويژه دولت و همچنين نهاد راهبر آن يعني كميسيون ايمني راهها، مديريت كلان برنامهريزيها و همچنين هزينهكرد اعتبارات مورد نياز براي دستيابي به حداكثر كارايي در اجرا و هماهنگي ميان دستگاهها، ضرورت داشت اعتبارات یادشده به كميسيون ايمني راهها اختصاص مييافت. لذا بر اساس تجارب جهاني و اصل چند وجهي بودن مساله تصادفات و ايمني، شايسته است مديريت واحد تحت نظارت نهاد راهبر مسئول پيگيري اجراي برنامههاي كنترل و كاهش تصادفات رانندگي باشد و هر دستگاه مسئول و مرتبط با ايمني نقش خود را ايفاء کند. در اين ميان كميسيون ايمني راهها با عضويت نمايندگان ۱۶ سازمان و نهاد ميتواند در اين حوزه فعالتر عمل کند./
نظر شما